قال حسين الجمال - الأمين العام لنقابة المحامين - إن المستشار علي الهواري
- المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة - أصدر قرارًا بتشكيل لجنة
من أعضاء النيابة للانتقال إلي مقر نقابة المحامين للاطلاع علي ميزانيات
مجلس النقابة السابق ومراجعة المستندات الخاصة بالنقابة وأوجه الصرف التي
أنفقت فيها لتأكيد ما سماه الجمال اتهامات بإهدار 110 ملايين جنيه من
ميزانية النقابة في الفترة من 2001 إلي 2009 فيما أكدت مصادر قضائية أن
اللجنة مشكة من 4 خبراء من إدارة الكسب غير المشروع، حيث قامت اللجنة بفحص
المستندات المالية الخاصة بمجلس نقابة المحامين السابق والتي تضمنت ملفات
الميزانية خلال أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 كما تم فحص المستندات الخاصة
بالمكافآت والحوافز التي كانت تصرف لبعض المحامين.
وأرجأت اللجنة دراسة المستندات لحين قيام مديري الشئون المالية والقانونية باستكمال المستندات اللازمة والخاصة بالنقابة في البنوك.
كانت
محكمة الاستئناف بالقاهرة قد أصدرت قرارًا لنيابة الأموال العامة بالاطلاع
علي أرصدة البنوك للنقابة ورصد المخالفات المالية التي وردت في بلاغ مقدم
من عدد من المحا
...
قراءة التالي »