أفاق القانون

تصاعدت حدة المواجهات بين المحامين والقضاة، بعد فشل كل جهود المصالحة التي قام بها رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي. وتصاعدت حرب البلاغات بين الطرفين، حيث تقدم محامو القليوبية بمذكرة عاجلة لاختصام رئيس محكمة جنايات طنطا المستشار مجدي قورة، نظراً إلى تغريمه المحامين الذين لم يحضروا الجلسات.
وتجمهر المحامون أمام مجمع محاكم المحلة، وهددوا بإعادة اقتحام مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار إيهاب عصمت، احتجاجاً على تحرير مدير مكتبه محمد رضوان بلاغاً بمركز شرطة المحلة يتهم فيه اثنين منهم بضربه، وإتلاف محتويات المكتب. وتحولت المنطقة حول المجمع إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت قوات أمن خاصة، وتم استدعاء قوات إضافية خشية تنفيذ المحامين تهديداتهم.
وفي مجمع محاكم طنطا أعلن 4 محامين الإضراب عن الطعام، وهم: محمد شريف السوداني، محمد إبراهيم سلمان، مجدي راغب، وناصر محمد الشرقاوى، فيما وزع ضباط المباحث أنفسهم على محطات السكك الحديد والأتوبيسات لاصطحاب القضاة، ووكلاء النيابة إلى مقر عملهم خشية تعرضهم لمضايقات.
مشاركة رغم التهديدات
وفي الإسكندرية، التزم معظم المحامين بالإضراب عن العمل، بعد إعلان النقيب توقيع عقوبة تصل إلى الإيقاف 6 أشهر لأي محام يرفض الامتثال للإضراب، فيما توقفت غالبية الدوائر القضائية عن العمل، وطالب عضو النقابة عبدالعزيز الدريني، بتدخل كبار المستشارين، والمحامين لإنقاذ التدهور، ووضع ميثاق شرف بين رجال القضاء والمحامين.
وفي المنصورة، اعتصم نحو 800 محام أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ورفعوا لافتات «بصوا شوفو يا مواطنين القضاة الجلادين» و «لازم يتحاكم أبوالروس»، ورددوا هتافات منها «يا عدالة فينك فينك قاضي طنطا بينا وبينك». وشهدت محاكم المنزلة وشربين والمطرية مشاجرات ومشادات كلامية بين أعضاء النيابة والمحامين.
وفي المنيا، امتنع آلاف المحامين عن حضور الجلسات أمام جميع الدوائر القضائية، وأصدر محمد عبدالحكيم أبوزيد نقيب المنيا بياناً أعلن فيه رفضه و7 آلاف محام الحكم ضد زميليهما في طنطا. هذا فيما نظم نحو الف محام اعتصاماً لساعتين للتنديد بحبس اثنين من زملائهم.
وفي كفر الشيخ، أضرب المحامون، وأثبتوا حضورهم ببداية الجلسات، ثم أعلن مدحت بدوي عضو المجلس عن قصر الإضراب على محاكم الجنايات، حرصا على مصلحة المواطنين. وفي مجمع محاكم دسوق، مزق بعض المحامين جداول الجلسات في بعض الدوائر، وألصقوا لافتات على بابي خزينتي المحكمة، دعوا فيها زملاءهم إلى عدم سداد رسوم الدعاوى. وفي محكمة الأسرة تقرر تأجيل القضايا لغياب المحامين.
تغليظ عقوبة التعدي
على الجانب الآخر عقد قضاة المنصورة جمعية عمومية عادية، وأصدروا بياناً إلى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يستنكرون فيه التعدي على القضاة والنيابة، وتكليف مجلس الإدارة بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر الجمعة في المنصورة، وإصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل نص المادة 133 فقرة 1 من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة التعدي على رجال السلطة القضائية بجعلها جناية بدلاً من جنحة.
وقالت مصادر قضائية إنه سيتم التنسيق لدعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر، لبحث الموقف الراهن، وإصدار قرارات ملزمة لجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقدم 800 من قضاة ووكلاء النيابة بالمنصورة 3 بلاغات إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد نقيب المحامين حمدي خليفة، والمحامي منتصر الزيات. وكذلك ضد «مرتكبي الجرائم» في مجمعي محاكم المحلة الكبرى، وسمنود بالغربية، بتهمة الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والشروع في قتل موظف عام، وتهديد الأمن العام، أما الثالث فكان ضد رجال الأمن في المحلة الكبرى «بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم»، وفق البلاغ في أداء واجبهم الوظيفي، وعدم ضبط مرتكبي الجرائم حال ارتكابها يوم 10 يونيو.