أفاق القانون

نظم عددا محدودا من شباب حركة 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وحملة دعم البرادعي وحزبي الغد والجبهة الديمقراطية وقفة احتجاجية عصر يوم السبت، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بمعرفة مصير عضو حزب الجبهة الديمقراطية احمد عيد الذي يقول زملاء له إنه جهات أمنية اختطفته دون توجيه اتهام له".

وتمت الدعوة للوقفة تضامناً مع الناشط الحقوقي الدكتور وليد شوقي عضو الجمعية الوطنية للتغيير بالمنصورة الذي تم الإفراج عنه يوم الجمعة، بعد أن ألقي القبض عليه وهو يوزع بيان التغيير على المصليين عقب صلاة العيد ووجهت له تهمة "قلب نظام الحكم".

وقال  يقول عمرو عز المسئول عن الدعم القانوني بحركة 6 ابريل "الوقفة لم يتم إلغاءها بالإفراج عن وليد أو عمرو، وأنهم لم يخططوا لإلغائها حتى لو تم الإفراج عن احمد عيد، و ذلك للتنديد بالانتهاك الذي مارسه الأمن باعتقال الناشطين واحتجازهم في أماكن غير معلومة، دون توجيه تهم إليهم".

و أكد عمرو أن "هذه الاعتقالات لا تدخل – قانونا - ضمن نطاق الاعتقالات التي قد يمارسها الأمن طبقا للتعديل الأخير الذي أجري مع تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين بعد انتهاءها مايو الماضي، والذي يقصر تطبيق إجراءات الطوارئ على حالتي الإرهاب والمخدرات، الأمر الذي لا ينطبق على حالة الناشطين".

و برر قلة عدد المحتجين بسفر عددا من الناشطين لقضاء أجازة العيد خارج القاهرة، والتباس الأمر على البعض الآخر عقب الإفراج عن وليد شوقي مساء الجمعة ظنا بإلغاء الوقفة".