أفاق القانون

وسط جمع غفير من محاميي الغربية؛ شن منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين هجوماً عنيفاً على القضاة، واتهم القضاة من يعملون بالمحاماة بالمرتشين والضباط المقيدين بنقابة المحامين بالفاسدين، مطالباً بعمل سجل أسود بأسمائهم.

وأكد الزيات خلال المؤتمر الذي نظمه محامو الغربية أن المحامين لن يكونوا عبيداَ والقضاة هم السادة وقال إنه "حان الوقت لتحرير النقابة من القضاة المرتشين والضباط الفاسدين والمقيدين بصفوفها".

طالب مجلس النقابة العامة بأن يتقي الله في المحامين بعد انعدام الأمل فيه بعد فشله الذريع في التعاطي مع أزمة جناحي العدالة.

 وأكد الزيات أنه نتيجة لضعف موقف النقابة والنقيب من الأزمة تقدم المحاميان المحبوسان إيهاب الدين ساعي ومصطفى فتوح باعتذارين يومي 12 و16 من شهر يونيو المنصرم، ملمحاً بأن تكون هذه الاعتذارات تم الترتيب لها خلف الستار.

وألقى باللائمة على من شجع المحاميان على تقديم اعتذارهم، مشيراً أن هناك قضاة ومحامون مؤيدين للحكومة ولن يخرجوا من عباءتها.

وأضاف أنه في الوقت الذي أعن فيه حمدي خليفة نقيب المحامين عن عدم تقديم اعتذارات والغموض الذي اكتنف الأزمة من بدايتها، ورفض جمهور المحامين تقديم اعتذارات، خرج علينا وجيه صديق يسوق لفكرة التنازل عن البلاغات المقدمة ضد باسم أبو الروس مدير النيابة، مشيراً إلى أن المحاميان قدما الاعتذار مرتين ولم يوقعا إلا بعد ترتيب عملية إطلاق سراحهم.

ولم يشكك الزيات في الاعتذارات، موضحاً بأنه تدخل فيها بالصياغة والتنقيح والتدوين، وكذلك بحذف ما حوته رسالة صديق والتي أرسلها إليه، مشدداً على رفضه لتلك الاعتذارات.

من جهته طالب المحامي الوفدي محمد كامل بضرورة الاتصال بالنقابات العالمية لإطلاعها على ما يدور في مصر وتشكيل لجنة لإجراء هذه الاتصالات من اجل تغير أوجه العدالة.

وشدد أيضا على ضرورة وجود مراقبين من الخارج والأمم المتحدة وممثلين عن حقوق الإنسان للتحرك في قضية المحاميان المحبوسين، لإحراج الحكومة وتصعيد المعركة دولياً، مؤكدا على أن النيابة ليست سلطة قضائية وليس لها حصانة قضائية في أي دولة في العالم إلا في مصر، وأنه لابد من العمل على حل مشكلة النقابة والمحامين والعودة إلى العدالة في مصر في ظل غيابها.

وتحدث كامل البعثي وكيل نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية، في المؤتمر موجهاً كلامه للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وحمدي خليفة نقيب المحامين قائلاً " الحكومة ليس لها صاحب ولكن لها تابع وأقول هذا للزند والنقيب".

وخلص المؤتمر بعدة توصيات منها التأييد الكامل بورقة العمل التي تقدمت بها نقابة المحامين لوزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى لتسوية أزمة جناحي العدالة، والوقوف بكل قوة وراء الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع من خلال لجنة حكماء من المحامين لوضع حد لهذه الأزمة في إطار من الاحترام المتبادل بين طرفي العدالة. 

وشددوا في توصياتهم على تقديم وكيل النيابة باسم أبو الروس لمحاكمة عادلة على غرار ما حدث مع ساعي وفتوح لأن الكل أمام القانون سواء.

وأوصى المحامون بضرورة تلافي مسببات الأزمة من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة ودعوة نقابة المحامين لتفعيل النصوص القانونية الواردة بقانون المحاماة والنظر بواقعية وحيادية في مواد قانون السلطة القضائية المعطلة.. وردد المحامون في ختام المؤتمر قسم المحاماة والولاء للمهنة.