أفاق القانون

- كما تتضمن بيانا لمجريات التحقيق يوجز فيه اقوال من تم سؤالهم من الشهود او المخالفين وكل اجراءات التحقيق او فحص الاعمال بالقدر اللازم لابراز الادله .

- وتتضمن مناقشة كل واقعه تناولها التحقيق والادلة المتوافرة في شأنها ثبوتا او نفيا والرد علي ما اثاره اي مخالف من اوجه دفاع وذلك في منطق سائغ .

- يتم اسباغ التكييف القانوني علي كل واقعة مبينا المخالفة التي تنطوي عليها وعناصرها القانونية والمواد المنطبقة عليها من القوانين او اللوائح او التعليمات والظروف المشددة او المخففة للعقوبة من خلال البحث القانوني وذلك بالقدر اللازم في القضية .

- يتم بعد ذلك الانتهاء لقرار اما بالحفظ او المجازاة الادارية طبقا لمجريات التحقيق او بالاحالة للمحاكمة التأديبية .

- يجب الوضع في الاعتبار ان المذكرة ليست مجالا لرصد كل ما بوشر من اجراءات تحقيق في القضية وانما يكتفي باثبات القدر اللازم منها لاستخلاص ما اسفر عنه التحقيق مع تجنب الطالة غير المجدية او الاختصار المخل بالمضمون.

- يجب تجنب التوصيات المنطوية علي طابع شخصي كنقل حيازة او الغاء ترخيص .
.....................................................................................................................
عناصر حيثية الثبوت
- الاسناد
- الثبوت .
- التكييف القانوني .
- القرار .
وبذلك يكون نموذج الحيثية كالتالي "وحيث انه وبشأن ما نسب الي.............. من.......... وحيث انه في مجال الاسناد فذلك ثابت في حقه اخذا بما ورد بالاوراق والتحقيقات وبما شهد به وهو ما تأيد باعتراف المذكور الامر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه.........(يوضع نص المادة المنطبقة ) بالمخالفة للمواد ارقام .....................من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 مما يوجب مجازاة المذكور اداريا .
...............................................................................................
القيد والوصف
اولا : قيد المخالفة : هو اسنادها لمواد القوانين او اللوائح او التعليمات التي خولفت .
- يتضمن القيد مواد الجزاءات المحددة للسلطة المختصة بالتصرف بالتحقيق والجزاءات الجائز توقيعا علي المخالفين وذلك عند الانتهاء لطلب المساءلة
- عند الانتهاء للحفظ يكتفي بتضمين القيد المواد الخاصة بتحديد السلطة المختصة بالتصرف في التحقيق فقط (ومثالها المادة 82 من قانون العاملين المدنيين )
- عند الاحالة للمحاكمة التأديبية يتضمن القيد المواد المنطبقة من قانون النيابة الادارية وقانون مجلس الدولة .
- يبن بالقيد ماهية المخالفة وما اذا كانت مالية او ادارية او الاثنين معا في ان واحد .
ثانيا الوصف :هو التكييف القانوني للمخالفة ويجب ان يستوعب كافة اركانها وعناصرها القانونية وينقسم لشطرين
الوصف القانوني للمخالفة : وهو منطوق المادة او المواد التي اسندت المخالفة اليها كله او بعضه وفقا لما اسند للمتهم
الوصف الموضوعي : هو بيان للفعل المؤثم الايجابي او السلبي الذي ثبت ارتكابه والاثر المترتب عليه ويتضمن هذا الوصف كافة اركان المخالفة المادية والمعنوية والظروف المشددة لها بصيغة جامعة مانعة تعبر عن جوهر المخالفة المسندة للمخالف .
- عند تعدد المخالفات واختلاف اوصافها يتعين افراد وصف مستقل لكل مخالفة علي حدة بشطريه المنوه عنهما .
- المخالفات التي ينتهي الرأي فيها للحفظ القطعي يتم طرحها من الاوراق قيدا ووصفا عدا الحفظ لعدم الاهمية .
- في المخالفات المالية يتم توصية الجهة الادارية باخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .
..................................................................................................................................
نموذج للقيد والوصف :
ولذلك
اولا :تقيد الواقعة مخالفة مالية و ادارية بالمواد 76/1 ,77/1 ,4 و 80 و 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 و المادة 27مكررا 1 من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 و تعديلاتة و المادة 11 /4,3 من قانون نظام الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988
ضد
................................... مدير مالي بصندوق صحة الاسرة وحاليا بهيئة التأمين الصحي بالمنوفية
الدرجة الاولي
لانه
خلال المدة من 1/9/2006 وحتي 7/5/2009 بوصفه السابق
ب................................... بدائرة محافظة المنوفية
لم يؤد العمل المنوط بة بدقة و خالف القواعد و الاحكام المنصوص عليها بالتعليمات المعمول بها و كذا القواعد المالية بما من شأنه المساس باحد المصالح المالية للدولة وذلك بأن :
أهمل في الاشراف علي ...................مما أدي لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال صرف بدل الادارة الخاص بالطبيب .......................عن المدة من 1/9/2006 وحتي 24/11/2006 بالمخالفة للتعليمات حتي صرف في 7/5/2009 وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالاوراق .
ثانيا : حفظ ما نسب للمذكور بهذا الشأن قطعيا لعدم المخالفة .
ثالثا : توصية الجهة الاداريةباخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .[/size]