أفاق القانون

بموجب عقد موقع بتاريخ ..-..-.... قبلت الشركة ........ القيام ببناء لمصلحة الشركة ........ مقابل ثمن قدره ........ وفى حين بلغ البناء حد ........ ادعت الشركة ........أن ........فى حين رفضت الشركة ........هذا الإدعاء

ومقابل هذا الرفض أوقفت الشركة ........عمليات البناء وارادت الشركة ........فى مواجهة هذا الواقع الحصول على حل للعقد على مسئولية الشركة ........ وكذلك أن تعيد لها مبلغ ........ الذى دفعته كدفعة على الحساب ومبلغ ........ كتعويض عن الضرر الذى لحق بها مع الأمر بالتنفيذ المعجل للقرار التحكيمى الذى سيصدر.
وللتصدى لهذا الطلب بحجة أن ........ الشركة ........ قامت بالطلب بلائحتها المؤرخة بتاريخ ..-..-.... تعيين ثلاثة خبراء تقنيين لكى يتأكدوا بأن ........ والقول بالتالى إنه تقنيا مبررة تجاه القواعد الفنية والأعراف ادعاءاتها بأن ........
والشركة ........ قاومت هذا الطلب الذى اعتبرته تسويفيا على ضوء المعطيات التى عايناها ........ والتى لم تكن موضوعا لأى منازعة جدية.
ولذلك فإن الهيئة التحكيمية :
بما أن النزاع القائم بين الطرفين قد نشأ من إدعاء الشركة ........ والتى قاومتها الشركة ........ بأن شروط الأرض حيث سينشأ البناء تفرض على الشركة ........ باستعمال طريقة فنية مختلفة عن تلك المنصوص عليها فى العقد والتى بموجبها تم تحديد الثمن.
وإن التحقق تقنيا من ذلك يقتصر على ........ ولا يفرض سوى تعيين خبير جيولوجى وحيد.
وبما أن ذلك يفرض منح الخبير الذى سيتم تعيينه أدناه مهلة ........ لكى ينهى مهمته وإن مهلة التحكيم ستتوقف خلال الفترة الممتدة ما بين تعيين الخبير بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة وتاريخ تقديمه للتقرير إلى هيئة التحكيم.

لهذه الأسباب
قررت هيئة التحكيم اصدار قرار اعدادى يحفظ حقوق الأطراف المتنازعة,
وتعين بصفة خبير
السيد ........ أستاذ فى ........ مقيم فى ........ وتكون مهمته ........
وأن على الخبير بعد سماع الطرفين بصورة وجاهية فى زيارته للمكان كما فى مكتبه أن يضع تقريره بين أيدى هيئة المحكمين خلال مهلة ........ اعتبارا من تاريخ تعيينه من قبل الطرف الأكثر عجلة.
تقرر أن مهلة التحكيم سوف تعلق فى المدة الواقعة ما بين تاريخ تعيين الخبير وتاريخ ايداعه تقريره بين ايدى هيئة المحكمين,
تحدد بـ ........ الدفعة على حساب نفقات الخبرة والتى ستدفع مناصفة من قبل الطرفين إلى الخبير
فى ........ بتاريخ ..-..-....
بثلاث نسخ اصلية كل واحدة منها بيد كل طرف
(توقيع المحكمين