أعلن جمال سويد وكيل نقابة المحامين ورئيس لجنة
تنقية الجداول في تصريحات خاصة أن اللجنة قامت بأكبر حملة لتطهير الكشوف
والجداول في تاريخ النقابة منذ تأسيسها عام1912 حيث استبعدت أخيرا109 آلاف
محام من كشوف العضوية لأسباب مختلفة, مشيرا الي ان اجمالي عدد الاعضاء
المقيدين في الجمعية العمومية بالنقابة وقت تسلم اللجنة عملها, كان443 الفا
و888 محاميا وانخفض بعد انتهاء المرحلة الاولي من عمل اللجنة الي334 ألفا
و220 محاميا بمن فيهم المقيدون في جداول تحت التمرين.
واضاف ان عدد اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت يبلغ229 ألف
محام, مشيرا الي انه تم نقل33 الفا و354 محاميا الي جدول غير المشتغلين
بقرار من اللجنة لعملهم في اعمال اخري, بينما بلغت حالات التقاعد9 آلاف
و627 محاميا وحالات الوفاة13 ألفا و865 محاميا.
وقال انه تم استبعاد37 الفا و896 محاميا من الجداول ايضا لصدور احكام قضائية
ضدهم او للسفر خارج البلاد, كما تم محو قيد ألف و208 محامين لوجود جزاءات
تأديبية ضدهم, مضيفا ان اللجنة وجدت3 آلاف و332 حالة مكررة, وتمت
احالة301 محام للمعاش بسبب العجز الكلي رغم عدم تقديمهم طلبات لذلك بعد
اكتشافهم عن طريق فحص مشروع العلاج بسبب حالاتهم المرضية وعدم قدرتهم علي
العمل, مضيفا انه تم تقرير استبعاد الف و85 محاميا لعدم سدادهم الاشتراكات
لمدة4 سنوات متتالية.
واوضح سويد ان نسبة المحامين الذين قاموا بتحديث بياناتهم علي مستوي الجمهورية
تخطت94.6% وان هناك60 الف عام تم تحديث بياناتهم دون تقديم المستندات وتم
منحهم مهلة لمدة3 اشهر لتقديم المستندات وبعدها سيتم استبعادهم.
وقال ان المرحلة الثانية من مشروع تنقية الجداول تتضمن استكمال المرحلة الاولي
للوصول بنسبة تحديث بيانات المحامين الي100%.
وفحص اوراق ومستندات الستين الف محام الذين يتم تقديم مستنداتهم وتشكيل لجان
اخري معاونة لفحص الحالات التي وردت من الجهات والهيئات والوزارات الي تمت
مخاطبتها لفحص اوراق المحامين الذين يعملون بها.
واشار الي ان المرحلة الثالثة من مشروع تنقية جداول المحامين تتضمن تطبيق بيانات
المحامين الموجودة في الاستمارات علي ارض الواقع من خلال تشكيل لجان معاونة في
كل محكمة جزئية للتأكد من صحة البيانات وفي حالة اكتشاف عدم صحة البيانات سيتم
استبعاد المحامي فورا.
وتوقع وكيل النقابة انخفاض عدد المقيدين في الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت
في الانتخابات الي160 الف محام فقط خلال العام القادم بعد تفعيل الاختبارات
والشروط اللازم توافرها للنقل من جدول الي جدول والتي لم تكن تراعي في الفترة
الماضية وكان النقل يتم اتوماتيكيا.